به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی در نشست با سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما در کشور به لحاظِ قانون کمبودی نداریم قوانین خوبی در کشور مصوب شده اما عدم همکاری نهادها در اجرا سبب شده تا سهم ۲۵ درصدی پیشبینی شده در اقتصاد کشور در سهم تعاونیها دست پیدا نکنیم.
وی افزود: انتظار ما از قوه قضائیه در تعامل با اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین است چرا که ما در حوزه تعاون، قوانین متعددی داریم که لزوم توجه به حسن اجرای آن را ضروری می سازد.
وی گفت: بخش تعاون در قانون اساسی رکن دوم اقتصاد در کنار اقتصاد دولتی است. بر اساس قانون اساسی اقتصاد دارای ۳ رکن دولتی، تعاونی و خصوصی است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونیها در کشور سابقه بیش از ۹۰ ساله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. همچنین ۳۰ میلیون نفر از تعاونیها ذینفع هستند که با احتساب سهام عدالت این عدد به ۴۹ میلیون نفر میرسد. در نتیجه بیشاز ۵۰ میلیون نفر در تعاونیها عضو و ذینفع آن هستند.
وی عنوان کرد: حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونیها تولید میشود، همچنین ۶۵ درصد از حمل و نقل کشور از طریق تعاونی ها انجام می شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد تحتتأثیر این حوزه است.
رئیس اتاق تعاون بیان کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی وتا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونیها باید به ۲۵ درصد می رسید و در حال حاضر سهم تعاون ۶ الی ۷ درصد می باشد.
وی با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد در سایر کشورهای جهان عنوان کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا توسط سازمان جهانی تعاون(ICA) منتشر شد که نشان داد گردش مالی این شرکت ها حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است. این شرکتهای تعاونیها در کشور های بیشتر اروپایی هستند، فعالیت دارند. به عنوان مثال، ۱۱۴ میلیارد دلار گردش مالی یک شرکت تعاونی اعتبار در کشور فرانسه است.
عبداللهی با بیان اینکه سال جاری میلادی (۲۰۲۵)به نام سال تعاون نامگذاری شده است، ادامه داد: در اجلاس جهانی تعاون که در هند برگزار شد نخست وزیر هند کشور تاکید کرد، محور توسعه هندوستان بر پایه تعاونیها قرار گرفته است و پیشرفت هایی که تاکنون به دست آمده مبتنی برتعاونی ها بوده و در آینده نیز همینگونه خواهد بود.
تعاونیها تنوع پذیر و انعطافپذیر در داوری و حل مشکلات هستند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران، گفت: تعاونیها تنوع پذیر و انعطاف پذیر در داوری و حل مشکلات هستند اما دولت ها این ظرفیت را ندارد.
اصغر جهانگیر اظهار داشت: باید در بخش خصوصی و دولتی کمک کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم و امیدها در مردم ایجاد کنیم که مهمترین الگو ارتقای جایگاه تعاون است.
وی افزود: یکی از مهمترین اشکالات در حوزه حکمرانی ها تاخیر در پدیده های تصمیم گیری و تصمیم سازی است این امر زمینه های رشوه و فساد را فراهم می کند، سیستم طوری طراحی شده است که به خاطر فشارها و عدم آموزش ها منجر به ایجاد فساد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شاهد کاهش کارامدی در حوزه حکمرانی روبرو هستیم گفت: این کاهش در دولت و قوای مختلف می بینیم به گونه ای که ۴۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور با کسری بودجه و ناترازی انرژی داریم.
وی ادامه داد: اکنون دولت ها بار سنگین ناکارآمدی دولت های مختلف را به دوش می کشند و همه برنامه های ارائه شده مسکنی است به جای برنامه های راهبردی و بلند مدت باشد.
جهانگیر با اشاره به اینکه عمر قانونگذاری در مجلس ۱۱۵ سال است گفت: حدود ۱۳ هزار قوانین داریم که بخشی انقضا شده و دست و پای نظام حکمرانی را را با قل و زنجیر روبرو کرده بر اساس قانون امکان دارد این قوانین ساختاری ایجاد کرده باشد که خود آن منجر به ایجاد مشکلات شده است.
وی افزود: با زیرساخت های ضعیف و عدم قوانین متناسب برای ارتقای قوه قضایی روبرو هستیم قوه قضاییه هم مانند یک وزارتخانه در نظر گرفته شده است که برخی به خاطر مشکلاتی کشور در برهه های مختلف از جمله جنگ های تحمیلی و تحریم هاست که معیشت مردم را دچار مشکل کرد و بر روی مسایل اجتماعی و سیاسی تاثیر گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: عده ای ناخواسته وارد مسایل و جرایم شدند که سالانه ۲۰ میلیون پرونده توسط ۱۵ هزار قاضی مورد رسیدگی قرار گرفت که این حجم برای رسیدگی های به پرونده های دادرسی، بر مشکلات قبلی افزوده است.
وی با بیان اینکه برای ارتقای کارامدی حکمرانی باید مردم را در تصمیم گیری و اجرا دخیل کنیم گفت: مهمترین مدل تعاونی است می توانیم از تعاونیها که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است بهره ببریم این در حالی است که دولت ها خود را رقیب تعاونی ها و بخش خصوصی می دانند و نگران کمرنگ شدن نقش خود هستند ضمن اینکه دولت ها باید به سمت چابک سازی برود.
جهانگیری عنوان کرد: در خصوص اتصال سامانه های داوری و نظارت اتاق تعاون به سامانه ثنا نیز بررسی می کنیم اکنون یکی از مشکلات این است که بخش خصوصی به سامانه های دولتی و ثبت اسناد متصل نمی شوند که امیدواریم تا پایان اسفندماه در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیاز به تعاونی هایی با ارائه مدل های جدید حکمرانی داریم گفت: باید تعاونی ها مدل های جدید حکمرانی را شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد دهند امروز مراکز تصمیم گیری زیاد است اما بیشتر دولتی هستند.
