حجت الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: خشونت اشکال مختلفی دارد و فقط برخی از آنها به تشکیل پرونده منجر می‌شود و بخش قابل توجهی از آن پنهان باقی می‌ماند و در واقع؛ حق بسیاری از بانوان نادیده گرفته می‌شود.
وی یادآور شد: از سال‌های دور دغدغه خشونت علیه زنان از منظر آموزه‌های اسلامی، فرهنگ دیرین ایران زمین همچنین در قانون اساسی وجود داشته و رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید فرمودند که در این حوزه نیازمند ساختارها و سازو کارهای قانونی ویژه هستیم.
موضوع خشونت علیه زنان دستخوش کشمکش‌های سیاسی شده است
ابراهیمی افزود: در طول سالیان متمادی موضوع خشونت علیه زنان دستخوش کشمکش‌ها سیاسی شده است و حتی بعدها این تلاش‌ها در قالب ارائه لایحه مطرح شد اما در رفت و آمد دولت‌ها و مجلس‌ها رنگ و بوی سیاسی پیدا کرد و دولت‌ها بیشتر یا شعار دادند یا علیه آن موضع گرفتند یا در ظاهر حمایت اما در عمل کارشکنی کردند.
در طول سالیان متمادی موضوع خشونت علیه زنان دستخوش کشمکش‌ها سیاسی شده است و دولت‌ها بیشتر یا شعار دادند یا علیه آن موضع گرفتند یا در ظاهر حمایت اما در عمل کارشکنی کردند.
وی ادامه داد: در نهایت در سال ۱۳۹۹ با مداخله ویژه آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه و با همکاری دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آماده و به مجلس ارسال شد.
معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با وجود برخی نقص‌ها، پیش‌بینی‌های خوبی برای حمایت از بانوان درنظر گرفته شده بود که اگر در همان سال به مصوب و اجرا می‌شد؛ امروز شاهد وقوع خشونت‌ها علیه بانوان نبودیم.
وی با اشاره به قتل زن ۵۲ ساله در تهران به دست همسرش همچنین قتل دختری در کاشمر که توسط پدرخوانده خود به قتل رسیده است، افزود: وقوع این‌گونه خشونت‌ها به نوعی حاکی از آن است که خلأها به قوت خود باقی است و ساز و کارهای لازم تدبیر نشده است.
۴ سال انتظار برای طرح یک لایحه در مجلس
ابراهیمی درباره سرنوشت لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» اظهار داشت: این لایحه با همه نقد و نظرهای مختلف آماده و ارسال شد اما اکنون با گذشت ۱۲ سال و اگر بخواهیم از زمان نهایی شدن آن در نظر بگیریم؛ حدود چهار سال است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی منتظر و معطل تصمیم‌گیری است.
معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به مفاد این لایحه گفت: در این لایحه، سازماندهی و هماهنگی بین قوا به شکل حداکثری دیده شده است یعنی وزارتخانه‌های متعددی در اجرای قانون نقش دارند و در کارگروهی که با عنوان کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان درنظر گرفته شده است؛ نمایندگان قوه قضاییه حضور دارند همچنین مقرر شده است پس از کارگروه ملی متناظر با آن کارگروه‌های استانی نیز شکل گیرد و این کارگروه‌ها با شناسایی موارد حاد نسبت به مداخلات مشاوره‌ای و روانشناختی و به ویژه مددکارانه برای بانوان آسیب‌دیده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این کارگروه به عنوان نایب رئیس نقش دارد و به نظر می‌رسد با توجه به تکالیفی که در این قانون تعریف شده است؛ بار اصلی اجرا بر عهده معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری است و اگر این معاونت صرفاً همین لایحه را بتواند به سرانجام برساند و کارگروه را تشکیل دهد اقدام ماندگاری انجام داده است.
معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: وقتی برخی از مفاد این لایحه را مرور می‌کنیم تاسف می‌خوریم که اگر این لایحه تصویب شده بود و مقدمات و ساختارهای اجرایی آن فراهم بود، اکنون شاهد این اقدامات اسفناک نبودیم.
ابراهیمی ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها در این قانون، هرگاه زنی شکایتی از اعمال خشونت خانگی توسط همسر، پدر و یا دیگران دارد باید این شکایات با قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد و حتی در این لایحه پیش‌بینی شده است که شکایات زنان در معرض خشونت و آسیب به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در محاکم رسیدگی شود.
معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: همچنین در رابطه با پیگیری پرونده‌ها در این حوزه، تاکید شده است که حتماً باید این پرونده‌ها توسط قضات زن رسیدگی شود؛ علاوه بر این، مجموعه‌ای از حمایت‌های قانونی برای پشتیبانی از زنان خشونت‌دیده در مقابل ولی و سرپرست قانونی آنها که صلاحیت خود را از دست می‌دهند یا از دست داده‌اند نیز پیش‌بینی شده است.
شیوه‌نامه‌های ارائه خدمات درمانی و مددکاری نیز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تدوین شود که این اقدام بسیار مهم است زیرا بخش زیادی از مراجعان که در این حوزه شکایت دارند نیاز به مداخلات ویژه و فوری مددکاری و بالینی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در ذیل این قانون، پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های ارائه خدمات درمانی و مددکاری نیز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تدوین شود که این اقدام بسیار مهم است زیرا بخش زیادی از مراجعان که در این حوزه شکایت دارند نیاز به مداخلات ویژه و فوری مددکاری و بالینی دارند.
ابراهیمی یادآور شد: ما با سویه‌های مختلف خشونت مواجه هستیم؛ گاهی به شکل همسرکشی و فرزندکشی گاهی با تجاوز و تعدی جنسی در برخی موارد با اعمال زور و تجاوز به عنف، گاهی با ضرب و شتم و اهانت؛ که در هر مورد نیاز به مداخلات درمانی و روانی خاصی وجود دارد و باید وزارت بهداشت دستورالعمل‌های هر مورد را تدوین کند.
معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار دارد آمادگی دارد دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در این قانون را تدوین کند و زیرساختارهای لازم برای اجرای مفاد آن به‌ویژه در موضوع رسیدگی‌ها را فراهم کند.
