✅✅با توجه به وارد شدن هجمه ها ،خسارات و لطمه های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی با حدت از جانب دولت نهم و دهم (از سال 1384-1392) جمهوری اسلامی ایران غرقاب ذلت ،اجحاف و انزوا و هتک از جانب برخی کشور های نظام جهانی که در ریل و قطار توسعه گرایی،الگوهای نوسازی و دارای قدرت سیاسی واحد و مستقل بوده و ایضا دارای نظم سیاسی جدید بر مبنای دموکراسی ،آزادی و توسعه اقتصادی پایدار میباشند قرار گرفت .🔷🔷
✅✅ در طی چند سال ماضی و در زمان خدمت کارگزاران دولت سابق که فضای سیاسی کشور بر اساس تزویر، و عوام فریبی و هوچی گری بنیان گذار ی و نیز بر اساس سیستم متغیر گزاف و عبث مابانه کنترل میگردید ،عمق و گستره فساد افزایش بی سابقه یافته بود و از طرفی دایره شمول و عمق بی بند و باری های جنسی ،فحشا،ناکار آمدی ،اتوریته ریاضت بر زندگی مردم ،منزوی شدن سیمای ترفند های سیاست ایران در عرصه ی بین الملل ابعاد بی سابقه یافته بود🔷🔷
✅✅مسئله این است که اگر در کشورمان دولت برنامه ای برای مرتفع سازی تهدید ها در خارج از قلمرو سرزمینمان داشته باشد و سطح تلطیف مناسبات نظام بین المللی پدید آید عملا این امکان برای کشور فراهم می شودکه دولت در بحث جذب راهبردی سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کند تا اعتماد از دست رفته نظام بین المللی به جمهوری اسلامی ایران را به نوعی منسوخ و تلافی کرده و از آن اهرم به عنوان نیروی محرکه ای برای به حرکت در آوردن یا جریان یافتن چرخ اقتصاد در کشور استفاده و حظ کند🔷🔷
✅✅هیچ تجربه ی موفقی در عرصه ی جذب راهبردی سرمایه گذاری خارجی و استفاده بهینه از آن در سطح نظام بین المللی وجود ندارد مگر اینکه مولفه اصلی آن موفقیت در استفاده کارآمد و ثمر بخش از ظرفیت سرمایه های انسانی ،داخلی و مادی می باشد و این در حالیست که اگر صلاحیت دولت در استفاده از سرمایه های داخلی و انسانی موثر بخش و مفید واقع نگردد عملا در بحث راهبردی سرمایه گذاری خارجی و پیشبرد اهداف تعالی آن با شکست عظیمی رو برو خواهد بود .البته استفاده از سرمایه گذاری خارجی اگر برای ارتقای بنیه ی تولیدی کشور و ایضا افزایش توان علمی ،فناورانه و تکنولوژی یک کشور باشد باعث بهبود وضعیت اقتصاد داخلی کشور و تحولات در حوزه اشتغال و ایجاد فرجه ها و فرصت های شغلی برای جوانان و متقاضیان کار در سطح کشور خواهد بود . با مشتق گیری ابراز این هدف برای بحث سرمایه گذاری خارجی و با در نظر گرفتن رکن دیگر این سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری خارجی میتواند باعث وابستگی شدید کشور به دیگر کشور های خارج از منظر مالی ،اقتصادی ،گسترش و تعمیق نابرابری ها باهمه ی آثار سوء و ضد توسعه ای مستتر و رشد نابرابری ها در روند شدت بخشنده به این مسائل باشند🔷🔷
✅✅با مفتاح آقای روحانی میتوان صلاحیت دولت را در بحث بازگشت اعتماد به سرمایه داخلی را اندازه گیری کرد .متر و معیار اصلی موفقیت دولت در کشور ایجاد شغل های مولد در سطح جامعه هست که باعث جلب مشارکت توسعه گرایی همگانی در حیطه ی اقتصاد است و شغل به عنوان یک متغیر سیستمی در نظر گرفته شده در علم اقتصاد است به گونه ای که در تئوری ها به صراحت گفته میشود که تقاضا برای اشتغال مشتقه است بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا زمینه ی اشتغال مولد در سطح کشور فراهم شود🔷🔷
✅✅متاسفانه دولت فعلی اراده جدی برای ارائه برنامه راهگشا و مشکل گشا برای حل تلاطم اقتصادی و ایجاد فرجه های شغلی ندارد هر چند که در این باب چندین اسناد پشتیبان و تنی از اسناد لایحه تهیه و تدوین شد و تاسف بار اینکه این اسناد جز کم کیفیت ترین اسناد احصا شده در این زمینه مبود و به شکل نگران کننده ای این دولت در بحث ایجاد فرصت های شغلی و تحولات اشتغال به انحا و منوال تجربه شده ی گذشته که منسوخ و منحل گردیده، به ارائه آمارهای بی مبنا ،غیر قابل باور میپردازد .هر چند که بنده معتقد به این مسئله هستم که ساختار های قدرت نقش و رسالت بنیادی دولت را به ردیف وسطر انفعال گونه دلالت داده اما باید این ریل و مسیر اماره و روند نگران کننده به سرعت از طرف کارگزاران دولت تشخیص داده شده و سعی در رتق بحران های به وجود آمده از ایراد آمار های بی مبنا و غیر میدانی و کارشناسی در این زمینه داشته باشند و نسبت به آن مسئله نهایت مبادرت را داشته باشند
آقای روحانی در زمان مبارزات انتخاباتی ویا گود رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری اهتمام داشت قالب ،و تصویر بندی متباین تری را نسبت به اسلوب دوره های قبلی ریاست جمهوری تحت نمایش افکار عمومی (وجدان آگاه و بیدار جامعه ،ضمیر باطنی ملت )قرار دهد و آوردگاه این انتظار اصلاح و تصحیح آمار های غیر متعارف و بی مبنا در حوزه ی تحولات اشتغال میباشد🔷🔷
✅✅زمام داران دولت سابق برای مداومت و ایجاد کنش های مقابله به مثل در برابر ادعاهای اصولی و انتقادی به عبث گویی های بی پایه و تشتت آمیز که در نوع خود به سیستم متغیر کنترلی شان مبدلشده بود که یکی از آن ها سیستم متغیر رشد اقتصادی بود .و همین مسئله باعث گردید روان و ذهنیت خیل عظیم افکار عمومی و وجدانان بیدار جامعه در برابر تاملات،دیدگاه ها و تز های این پوپولیسم های روزگار که پیوسته دم از ایجاد فضای رعب آور ،بی یمن و غیر خجسته در حوزه ی اقتصادی ، اشتغال ،کار آفرینی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی میزدند نضج پیدا کند تا اینکه تیم اقتصادی و اشتغالی دولت آقای روحانی توانست تا حدی پایه های ننگین و ظالمانه افکار رادیکالیسمی وبنیاد گرایی در این حوزه ها را ساقط کند !🔷🔷
✅✅مشاهده میکنیم درباره ی مسیر رشد اقتصادی همان مسیری طی میشود که در بحث تحولات اشتغال نیز تعریف میشود و این طرز برخورد در ذات خود بی پایه است و عامل تفرقه انگیزی میباشد و میتواند باعث تقلیل اعتماد عمومی نسبت به دولت شود🔷🔷
✅✅هر چند معتقد هستیم که در مرکز آمار ایران کارشناسان شرافتمند و با کیفیتی وجود دارد اما ارائه آمارهای کمی و کیفی آمارهایی که این دستگاه در باره ایجاد زمینه های شغلی و… میدهد نامرتبط با متغیر های کلان اقتصادی و اجتماعی در این حوزه می باشد و باید نظارت های تخصصی مدنی برای ارگان هایی که آمار های کلیدی و رسمی کشور را میدهند به وجود بیاید🔷🔷
♦️سالار صحرانورد ♦️
📌👈 فعال رسانه ای و خبرنگار روزنامه کاروکارگر ، نسل فردا ،عصر اقتصاد در شهرستان ارومیه و فعال سیاسی اصلاح طلب
