اکنون در لیبی وضعیت بی نظمی مطلق حاکم است و هیچ اقتدار مرکزی در این کشور وجود ندارد و همین امر می تواند زمینه را برای انتقال نیروهای داعش از عراق و سوریه به این کشور مهیا کند. کارشناسان معتقدند سال ۲۰۱۶ را باید سال انتقال داعش از عراق و سوریه به لیبی دانست
اوضاع لیبی آنقدر پیچیده و سردرگم است که شاید رسانه ها هم رغبت کمی برای بررسی آن داشته باشند، در حالی که لیبی یکی از کشورهایی است که نهضت بیداری اسلامی را تجربه کرده، ۹ ماه تحت حمله ناتو قرار داشته و اکنون نیز اخباری مبنی بر تصمیم لندن جهت اعزام هزار نیروی نظامی به این کشور منتشر می شود. همچنین ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک و مشاور نظامی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از تشدید عملیات نظامی این کشور در لیبی به بهانه مقابله با اعضای گروه تروریستی داعش خبر داد.
از این منظر اهمیت زیاد دارد، به ویژه این که، اخبار قطعی از توسعه فعالیت های داعش در لیبی حکایت دارد، تا جایی که وزیر خارجه لیبی در هفته های قبل تاکید کرد که داعش پس از تحمل ضربههای سنگین در سوریه و عراق، برای ایجاد “حیاط خلوت” در لیبی تلاش میکند.
در این مقاله به شکل تفصیلی به بررسی اوضاع لیبی، بازیگران دخیل در آن و چشم انداز آینده آن می پردازیم.
لیبی در گرداب آنارشیسم
لیبی بعد از سقوط قذافی
با شعلهور شدن اعتراضهای ضدحکومتی در شمال آفریقا، حکومت قذافی نیز از ۱۶ فوریه۲۰۱۱ شاهد اعتراضهای مردمی بود. واکنش حکومت قذافی به اعتراضها سرکوب تظاهرات بود؛ به نحوی که لیبی را وارد یک جنگ داخلی خونین کرد. در چنین شرایطی، شورای امنیت سازمان ملل با تکیه بر مفهوم «مسئولیت حمایت» قطعنامه ۱۹۷۰ را با ۱۰ رای مثبت، ۵ رای ممتنع و بدون رای منفی در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ به تصویب رساند. در این قطعنامه ضمن نگرانی شدید از وضعیت ایجاد شده در لیبی، اعمال خشونت و استفاده از زور علیه شهروندان محکوم شد. وضعیت لیبی نیز به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده و در این دیوان نیز بر محاکمه قذافی به جرم جنایت علیه بشریت تاکید شد.
تداوم خشونت و بیتوجهی دولت قذافی به مفاد قطعنامه ۱۹۷۰ سبب شد شورای امنیت قطعنامه ۱۹۷۳ را تصویب، وضعیت لیبی را نقض صلح و امنیت بینالمللی تشخیص دهد و به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی اقدام کرد. هدف از تصویب این قطعنامه محافظت از غیرنظامیان در لیبی عنوان شد. با اوجگیری بحران لیبی، ناتو برای تغییر و برکناری قذافی وارد عمل شد و جنگ در لیبی ۹ ماه به طول انجامید و سرانجام نیز با مرگ و زخمی شدن ده ها هزار شهروند این کشور و البته با مرگ معمر قذافی پایان یافت.
جنگ داخلی و مداخله ناتو در لیبی سبب شد ساختار ارتش این کشور از بین رود و لیبی پس از قذافی نیز از برخورداری از ارتش قوی محروم شود. معادله قدرت در لیبی ناشی از جنگ میان مشروعیت و قدرت است که سبب شده لیبی شاهد حضور بازیگران مختلفی در معادله قدرت و وجود نهادهای موازی باشد.
لیبی در گرداب آنارشیسم
این بازیگران داخلی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که هر یک از این دستهها نیز زیرمجموعههایی دارند. این سه دسته از بازیگران عبارتند از: جریان سکولار (دولت طبرق و جریان خلیفه حفتر)، جریانهای اسلامگرا (اخوانالمسلمین و فجر لیبی) و نهایتاً تروریستها و گروههای تکفیری.
الف) بازیگران سکولار
بازیگران سکولار در لیبی بازیگران مورد حمایت غرب و عربستان سعودی هستند که عمدتاً در مناطق شرقی این کشور و در مرز لیبی با مصر حضور دارند و هدف اصلی آن ها تشکیل دولتی از جنس دولت عبدالفتاح السیسی در مصر است. اگر چه غربیها این دسته از بازیگران را بازیگران مشروع در لیبی میدانند، اما مشروعیت آن ها زیر سوال است. از مهمترین دلیل عدم مشروعیت آنها این است که در انتخابات گذشته کمتر از یک سوم واجدان شرایط در لیبی مشارکت کردند و شمارش آراء نیز مبهم بود. در عین حال، دادگاه قانون اساسی لیبی نیز در نوامبر ۲۰۱۴ به انحلال پارلمان جدید و احیای کنگره ملی سابق رای داده بود. به طور کلی این دسته از بازیگران را میتوان در دو گرو ه قرار داد:
۱- مجلس نمایندگان در طبرق
انتخابات پارلمانی در اوت ۲۰۱۴ در لیبی برگزار شد. وقتی انتخابات پارلمانی در لیبی برگزار شد، کنگره ملی قبلی لیبی باید منحل میشد، اما وجود اختلافهای داخلی سبب شد کنگره ملی منحل نشود. دادگاه قانون اساسی لیبی در نوامبر ۲۰۱۴ به انحلال پارلمان جدید و احیای کنگره ملی سابق رای داد. از اینرو، پارلمان جدید به شهر شرقی طبرق منتقل شد. دو دولت نیز به طور موازی در لیبی تشکیل شد که پارلمان لیبی، دولتی در منطقه شرقی طبرق به ریاست عبدالله الثنی و کنگره ملی لیبی نیز دولت دیگری در طرابلس به ریاست عمر الحاسی تشکیل دادند و غربیها و عربستان سعودی، دولت عبدالله الثنی را به عنوان دولت مشروع در لیبی به رسمیت شناختند.
۲- خلیفه حفتر و جریانهای حامی وی
خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته لیبی، یکی از مهمترین و اصلیترین بازیگران عرصه سیاسی و امنیتی لیبی کنونی محسوب میشود. ژنرال خلیفه حفتر برای مدت حدود سه دهه در آمریکا زندگی میکرد و در سال ۲۰۱۱ نیز به لیبی بازگشت و در جنگ علیه حکومت معمر قذافی شرکت داشت. خلیفه حفتر و حامیان وی در ماه می سال ۲۰۱۴ عملیاتی را با عنوان «کرامت لیبی» اجرا کردند. در این عملیات نیروهای خلیفه حفتر پایگاههای گروههای شبه نظامی را در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، هدف قرار دادند و در طرابلس نیز ساختمان پارلمان و تعدادی از مراکز دولتی را به محاصره خود در آوردند. حفتر هدف از این عملیات را پاکسازی لیبی از گروههای تروریستی و تکفیری و همچنین از نیروهای وابسته به اخوانالمسلمین اعلام کرد. حفتر که اکنون فرماندهی ارتش لیبی را بر عهده دارد مورد حمایت غرب، آمریکا و عربستان سعودی است و همسو با دولت طبرق فعالیت میکند
ب) جریانهای اسلامگرا
جریانهای اسلامگرا دومین دسته از بازیگران عرصه سیاسی و امنیتی لیبی کنونی را تشکیل میدهند.
مهمترین این جریانها شامل اخوانالمسلمین و فجر لیبی است که در مقابل جریان سکولار قرار دارند. این جریان ها مورد حمایت قطر و ترکیه است. جریان اسلامگرا عمدتاً در طرابلس، پایتخت لیبی، حضور دارند و پارلمان جدید که در شهر طبرق تشکیل شده را قبول ندارند و در قالب کنگره ملی سابق به فعالیت میپردازند. با این حال، نکته مهم این است که جریان اسلامگرا نیز مانند جریان سکولار در لیبی دارای مشروعیت مردمی نیست. یکی از مهمترین بازیگران اسلام گرا، نیروهای فجر لیبی هستند که در معادله قدرت نقش مهمی ایفا میکنند. نیروهای فجر لیبی از حامیان اصلی کنگره ملی در طرابلس محسوب میشوند. نیروهای فجر لیبی به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه شامل رهبران شهری مصراته که به مذاکرات پایبند هستند و گروه دیگر نیز شامل تجزیهطلبان و تکفیریهای افراطی هستند که با مذاکرات و گفتگوهای ملی مخالفت میکنند . نیروهای فجر لیبی تا پیش از حضور رسمی داعش در این کشور همپیمان گروه تکفیری انصارالشریعه بوده و بخش زیادی از موفقیتهای میدانی آن ها در طرابلس نیز ناشی از همین سیاست بود. پس از حضور رسمی داعش در لیبی در نوامبر ۲۰۱۴، انصارالشریعه با داعش بیعت کرده و با فجر لیبی دچار اختلاف شد، زیرا فجر لیبی با حضور داعش در این کشور مخالف است.
ج) تروریستها و شبه نظامیان
لیبی کشوری دارای ساختار قبیلهای است و قبایل نقش مهمی در این کشور ایفا میکنند. حدود ۱۴۰ قبیله در لیبی وجود دارند که تقریباً ۳۰ قبیله در ساختار سیاسی این کشور نقش پررنگی دارند. در واقع در لیبی ساختاری شبیه جامعه مدرن وجود ندارد و این یکی از دلایل اصلی ناکامی انقلاب لیبی محسوب میشود. در عین حال، ساختار قبیلهای لیبی همزمان با درگیریهای سیاسی و نبود دولت مرکزی، زمینه لازم برای حضور تروریستها و تشکیل گروههای شبه نظامی در این کشور را فراهم کرده است. جنگ ۹ ماهه داخلی نیز در شکلگیری گروههای شبه نظامی و گسترش حضور تروریستها در این کشور نقش مهمی داشت، زیرا طی این جنگ سلاحهای زیادی در اختیار مردم این کشور قرار گرفت، به نحوی که لیبی اکنون که با نبود دولت مرکزی قوی مواجه است، به یکی از منابع اصلی تأمین سلاح گروههای تروریستی تبدیل شده است.
اگر چه گروههای تروریستی تکفیری زیادی در لیبی کنونی حضور دارند، اما داعش از مهمترین این گروهها است. مساحت گسترده لیبی در مقایسه با مساحت عراق و سوریه برای داعش جذابیت زیادی دارد و از طرفی لیبی از شمال به دریای مدیترانه و آبهای آزاد راه دارد و این امر هدف داعش جهت ارتباط با جهان آزاد و خروج از انزوا را محقق میکند.
در لیبی شاخه داعش از نوامبر ۲۰۱۴ فعالترین شاخه بوده و تبلیغاتش بسیار شبیه تبلیغات گروه داعش در سوریه و عراق است. شاخه داعش لیبی در سه ولایت مجزاست که موجودیت هر سه در ماه نوامبر اعلام شد: برقه در شرق، طرابلس در غرب و فزان در جنوب. داعش از سالها پیش برای نفوذ در لیبی برنامهریزی کرده و طی سالهای اخیر موفق شد گروههای سلفی تکفیری لیبیایی از جمله «انصار الشریعه» را جذب خود کند و بیعت آنها را بدست آورد. انصارالشریعه به عنوان مهمترین گروه تکفیری که با داعش بیعت کرده چند ماه پس از سقوط نظام قذافی توسط برخی عناصر تکفیری لیبی تأسیس شده و از سوی کشورهای غربی به دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا در بنغازی و کشته شدن سفیر این کشور در سال ۲۰۱۲ متهم است و در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد.
«داعش لیبی» پس از اعلام موجودیت در لیبی پیشروی های خود را شروع کرد و در شمال شرق این کشور بر «درنه» که شهر کوچکی است تسلط پیدا کرد. گروه داعش همچنین بر بخش عمدهای از شهر «سرت»، زادگاه معمر قذافی، مسلط شده است و واحدهایی از این گروه در شهر «مصراته» هم دیده شدهاند.
دولت وحدت ملی و تلاش برای تسلط بر اوضاع
در حالی که لیبی با تکثری از گروه های معارض یکدیگر مواجه است، پس از گذشت پنج سال درگیری و اختلافات داخلی در لیبی، سرانجام اواخر دی ماه رسانههای این کشور از تشکیل دولت وحدت ملی خبر دادند؛ دولتی که با چالشهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه است. از زمان سقوط «معمر القذافی» دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ روز به روز وخامت اوضاع امنیتی در این کشور تشدید شده است. همین مسأله موجب آغاز درگیریهای سنگین میان دو دولت رقیب یعنی دولت موقت برآمده از مجلس نمایندگان در «طبرق» (واقع در شرق کشور) و دولت نجات ملی برآمده از کنگره ملی در «طرابلس» (واقع در غرب کشور) شد. اختلافات اساسی میان این دو دولت رقیب موجب شد تا مذاکرات در خصوص طرح تشکیل دولت وحدت ملی که با نظارت مستقیم سازمان ملل انجام میشُد، همواره بینتیجه بماند.
با تمامی موانعی که بر سر راه تشکیل دولت وحدت ملی لیبی وجود داشت، در نهایت این دولت ۲۹ دی ماه با توافق طرفهای درگیر با ۳۲ وزیر تشکیل شد. توافق حاصل شده میان طرفهای درگیر در لیبی برای تشکیل دولت وحدت ملی در وهله اول میتواند امنیت و ثبات از دست رفته را به مردم این کشور بازگردانده و ضربه مهلکی را بر پیکره گروههای تروریستی مستقر در این کشور وارد آورد. در حال حاضر تروریستهای تکفیری داعش در حال ایفای نقش بسیار مخربی در لیبی هستند. حضور نظامی این گروه تروریستی در شهرهای «درنه» و «سرت» واقع در شمال غربی لیبی بیش از مناطق دیگر به چشم می خورد. این در حالی است که نهادی تحت عنوان «شورای انقلابی» که شبهنظامیان در آن عضویت دارند همچنان حضور نظامی خود در بنغازی را حفظ کرده است. علاوه بر این، عملکرد موفق دولت وحدت ملی در لیبی و یکپارچگی آن در اتخاذ تصمیمات گوناگون به ویژه در عرصه امنیتی میتواند تا حدودی اوضاع امنیتی در کشورهای همسایه مانند مصر و تونس را بهبود بخشد، چراکه بخشی از ناآرامیهای امنیتی کنونی ـ حداقل در این دو کشورـ پس از آن به وجود آمد که تروریست های تکفیری از هرج و مرج ایجاد شده در لیبی نهایت بهره را برده و موفق شدند از آنجا به مصر و تونس نیز راه پیدا کنند.
در صورت عدم هوشیاری دولت وحدت ملی در قبال تحولات داخلی و توطئههای خارجی باید منتظر شکست آن بود. اکنون که داعش به بزرگترین تهدید داخلی لیبی تبدیل شده است، بدون شک دولت وحدت ملی برای مقابله با توطئههای خارجی میبایست در اولین گام، سایه این خطر را از خود دور کند. دخالتهای سالهای اخیر دولتهای اروپایی و همچنین کشورهایی نظیر عربستان، قطر و ترکیه در امور داخلی لیبی در تعویق تشکیل دولت وحدت ملی این کشور نقش بسزایی داشته است و بدون شک این دخالتها پس از این نیز ادامه داشته و متوقف نخواهند شد.
بدین ترتیب کشورهای مداخله کننده برای ضربه زدن به امنیت و ثبات لیبی از تروریستهای تکفیری داعش به عنوان ابزاری به منظور پیشبرد اهداف خود بهره خواهند برد؛ توطئهای که تنها با هوشیاری دولت وحدت ملی و انسجام داخلی لیبی خنثی و یا با اتخاذ رویکردهای غیرحکیمانه به فاجعهای بزرگ تبدیل خواهد شد؛ فاجعهای که ممکن است کمترین هزینه و تاوان آن تقسیم لیبی به ۳ اقلیم (طرابلس در غرب)، (برقه در شرق) و (فزان در جنوب) باشد.
نگاه غرب به لیبی
نزدیکی جغرافیایی میان کشورهای اروپایی و لیبی موجب شده تا مقامات اروپایی از تهدیدات تروریستی به شدت در هراس باشند. تروریستهای تکفیری داعش اکنون در ۳۵۰ کیلومتری اروپا قرار دارند و به راحتی میتوانند از شهر «سِرت» خود را به اروپا برسانند.
علاوه بر خطر گروههای تروریستی ـ تکفیری برای کشورهای اروپایی، این کشورها با بحران مهاجرتهای غیرقانونی از لیبی به خاک خود نیز مواجه هستند. این دو عامل (تهدیدات تروریستی و مهاجرتهای غیرقانونی) کافی است تا کشورهای اروپایی برای حفظ منافع ملی خود از دولت وحدت ملی در جهت برقراری صلح و ثبات در لیبی حمایت کنند. در همین راستا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی یپش اعلام کرده بود که این اتحادیه آمادگی دارد بسته کمکهای اقتصادی ۱۰۰ میلیون یورویی به کشور لیبی را همزمان با آغاز فعالیت دولت وحدت ملی در این کشور ارائه دهد.
“جان کری،” وزیر خارجه آمریکا در نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در رم نیز به امکان عملیات نظامی این ائتلاف در لیبی اشاره کرد و گفت: دولت وحدت ملی در لیبی تقریبا در حال شگل گیری است. این کشور دارای منابع زیادی از جمله نفت است اما داعش برای سیطره بر منابع نفتی لیبی تلاش می کند. وی تأکید کرد: عملیات علیه داعش مدت زمان زیادی به طول می انجامد.
البته دولت وحدت ملی در اولین گام با شکست مواجه شد. انگلیس نیز از تمایلش برای دخالت نظامی در لیبی سخن گفته است.
از سوی دیگر دفتر مطبوعات پارلمان لیبی، که در شرق این کشور قرار دارد، روز دوشنبه (۵ بهمن) اعلام کرد ۹۰ نماینده از ۱۴۰ عضو «مجلس نمایندگان» طرح پیشنهادی سازمان ملل مبنی بر تشکیل «کابینه وحدت» را رد کرده اند. عیسی العریبی، عضو مجلس لیبی، اعلام کرد، ۸۴ نماینده نیز توافق سیاسی با مقامات رقیب که در طرابلس، پایتخت این کشور مستقر هستند را رد کردند. هر دو توافق، اخیرا، بعد از چند ماه مذاکره بین تشکیلات رقیب مطرح شد. برخی از اعضای هر دو طرف از این توافق ها حمایت کرده بودند و سازمان ملل از پارلمانی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود خواست این دستاورد را تصویب کند.
پایان سخن
از زمان سرنگونی و قتل معمر قذافی، این کشور توسط دو دولت اداره شده است که یکی در شهر طبرق قرار دارد و از حمایت دولت های غربی برخوردار و دیگری دولت طرابلس است که مورد حمایت دستهای از گروههای سیاسی و شبه نظامی است. پس از نزدیک به ۵ سال که گروه های داخلی لیبی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند پارلمان این کشور با دولت وحدت ملی مخالفت کرد. پارلمان لیبی در طبرق که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، روز دوشنبه، به دولت توافق ملی که اخیرا تشکیل شد، رای اعتماد نداد. علت این امر وجود بندی است که برکناری خلیفه حفتر وزیر دفاع لیبی را در بر دارد.
این شرایط می تواند باعث حضور نیروهای نظامی غربی به بهانه مبارزه با تکفیری ها در لیبی شود. اکنون در لیبی وضعیت بی نظمی مطلق حاکم است و هیچ اقتدار مرکزی در این کشور وجود ندارد و همین امر می تواند زمینه را برای انتقال نیروهای داعش از عراق و سوریه به این کشور مهیا کند. کارشناسان معتقدند سال ۲۰۱۶ را باید سال انتقال داعش از عراق و سوریه به لیبی دانست.
یوسف شفیعی
