احمد راستینه در گفتوگو با مجله فوتبال شبکه خبر اظهار داشت: براساس آنچه که در کمیسیون آمده بود و تعهدی که در قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هم هست، مسئولیت نظارت عالیه بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. سوال من این است و ملت نیز از ما این سوال را دارند که چطور میشود فردی که الان پروندهاش در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و حتی نامهای از طرف معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به دبیرکل فدراسیون ابلاغ شده و در آن برای مهدی تاج در چندین پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است، وارد انتخاب میشود؟
وی ادامه داد: فکر میکنم حقوقدانان مفهوم قرار جلب دادرسی را میدانند. چطور ممکن است کسی که چند پرونده مفتوح دارد و شرایط صلاحیتش به شدت زیر سوال است، وارد انتخابات میشود؟ ما امروز میخواهیم یک دهیار انتخاب کنیم، آن دهیار باید از مراجع مختلف تاییدیه بگیرد، آن وقت ما عالیترین فدراسیون ورزشیمان را با حجم انبوه هواداران به فردی میسپاریم که بر روی تاییدیه صلاحیت آن فرد علامتهای جدی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اساساً وزیر ورزش میتواند در برگزاری مجمع انتخاباتی یک فدراسیون دخالت موثر انجام بدهد؟ گفت: اتفاقا الان موضوعی که مورد اختلاف است، همین است که از وزیر چه انتظاری داریم. ما اصلاً به وزیر نمیگوییم که در انتخابات یک مجمع ورود کند یا نکند. در بند ۱۳ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تاکید شده که مسئولیت نظارت، حمایت و هماهنگی کلیه امور فدراسیونها با وزارت ورزش است. اصلاً بحث دخالت مطرح نیست، بلکه بحث اعمال وظایف نظارتی در مسیر هماهنگی امور فدراسیونهاست. وقتی او در هماهنگی امور فدراسیون متوجه میشود که خللی وارد است و مسائلی وجود دارد، وظیفه قانونی وزیر ورزش است که ورود کند.
راستینه عنوان کرد: بحث ما با وزیر ورزش بحث انتخابات نیست، این را اساسنامه فدراسیون تکلیف را روشن کرده است. من این روزها شنیدم که برخی گفتهاند این مسئله چه ربطی به مجلس دارد؟ به این پیشکسوتان سفارش میکنم یکبار وظایف نمایندگان مجلس را بخوانند. من به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی وظیفه دارم در اجراییسازی قانون نظارت کنم و نسبت به اجرا شدن قانون در مفاد آن نظارت کافی داشته باشم.
