ظاهرا وزارت ارتباطات برخلاف حمایت صریح رئیس جمهور از بخش خصوصی، با دو تاکتیک به دنبال دولتی‌سازی دوباره مخابرات است.
بیش از یک دهه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌گذرد. در این مدّت برخی ساختارهای حقوقی و قانون‌گذاری برای اجرای مناسب این اصل در نهادهای مختلف و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و عملاً اقتصاد کشور به فرآیند اجرایی خصوصی‌سازی گام نهاد.
شرکت مخابرات ایران، از اولین و بزرگ‌ترین شرکت‌هایی بود که با مصوبه اسفندماه سال 1385هیأت دولت در مسیر فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفت. این شرکت بعد از 32 ماه کار کارشناسی، مشاوره و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، مالی و منابع انسانی به بخش خصوصی واگذار شد. امّا مخالفان خصوصی‌سازی، سیاسی یا غیرسیاسی، اقتصادی و غیراقتصادی، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی و غیرعمدی و …… از همان ابتدا با اجرای این اصل مخالف بودند؛ به نحویکه هر روز مانعی بر سر راه توسعه شرکت تازه خصوصی شده ایجاد کردند.
انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و دیدگاه‌های کلان دکتر روحانی، شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت به‌خوبی اجرا شود. به‌ویژه اینکه رییس‌جمهور در دو سخنرانی خود طی سال 94، صریحاً از بخش خصوصی حمایت کرده و به همه وزرا تأکید کردند و دستور دادند تا تصدی‌گری را کنار بگذارند. امّا در وزارت ارتباطات ظاهرا رویه به شکل دیگری است.
از سال 1388 که مخابرات خصوصی شد، ابتدا در برابر تحریم چندگانه قرار گرفت. جلوی تعدیل تعرفه‌هایش گرفته شد، اجازه ورود تجهیزات مخابراتی به مراکز مخابراتی داده نشد، خدمات دولتی مورد نیاز مخابرات – عمومی، مثل آب، برق، گاز و بنزین و اختصاصی، مثل فرکانس، پهنای باند و نامبرینگ – به چند برابر افزایش یافت.
برای حمایت از یک اپراتور خاص، سه ســال و نیم اجازه توسعه شبکه نسل سوّم و چهارم تلفن همراه به شرکت‌های اپراتوری دیگر داده نشد، طرح رومینگ ملی برای کاستی‌های پوشش اپراتور موردنظر وزارت به اجرا درآمد، ده‌ها پروانه جدید صادر و به فروش رفت، مخابرات را مجبور به جذب شش هزار کارگزار روستایی کردند، اخیراً بنا دارند طرح ترابردپذیری شماره‌ها را برای نابودی اولین برند همراه کشور به اجرا درآورند.
اجرای طرح همکدی را بدون پرداخت حتی هزینه‌های جاری به مخابرات تحمیل کردند و درآمد استان‌های بزرگ را به نصف کاهش دادند، به نفع رقبا در شورای رقابت و… وارد عمل شدند، چک‌های ضمانت مخابرات را به اجرا گذاشتند و….
مدیریت شرکت مخابرات ایران در این سال‌ها مقابل همه این فشارها ایستاد و بعد از خصوصی‌سازی با واگذاری 4 میلیون تلفن ثابت، 4 میلیون اینترنت پرسرعت، بیش از 40 میلیون تلفن همراه و توسعه کیفی شبکه علاوه بر سرمایه‌گذاری 15 هزار میلیارد تومانی در شبکه بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود هم به دولت پرداخت کرد.
امّا گویا هنوز وزارت ارتباطات راضی نیست و با دو تاکتیک به دنبال «دولتی‌سازی دوباره» است. تاکتیک اوّل، پیشنهاد برگشت بخش عظیمی از مخابرات فروخته شده – شبکه سیم مسی، کابل و داکت – به دولت است.
البته در ظاهر قرار است شرکتی تأسیس و متولی شود، امّا واقعیت دولتی‌سازی شبکه زیرساخت شرکت مخابرات است و پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، هزینه اجاره یک زوج سیم مسی که در حال حاضر 1000 تومان است و قرار است به 3500 تومان در ماه افزایش یابد به ماهیانه 10 تا 20 هزار تومان برسد چرا که هم‌اکنون بیش از 40 هزار نفر در این بخش به کار اشتغال دارند و باید از محل درآمد همین شبکه تأمین مالی شوند. امید می‌رود نمایندگان مجلس این بند از ماده 17 لایحه برنامه ششم را تصویب نکنند.
تاکتیک دوّم برای دولتی سازی مخابرات، حضور در رأس مدیریت شرکت مخابرات ایران از طریق اعمال فشار – آنچه گفته شد – به هیأت مدیره و سهامداران است که در آن صورت نه از تاک نشانی می‌ماند و نه از تاک نشان.
انتظار می‌رود این یادداشت که بخش کوچکی از واقعیات و خصوصی ستیزی دولتمردان را بیان می‌کند از طریق روابط عمومی ریاست جمهوری یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت به استحضار ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان دلسوز و مدافع خصوصی‌سازی برسد و برای پیشگیری از این اقدام زیان‌بار دستور عاجلی صادر کنند.
