به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان یکشنبه شب در همایش «دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات استان آذربایجان غربیبا تأکید بر لزوم چرخش سیاست‌های تجاری کشور از واردات محوری به سمت توسعه صادرات، گفت: سهم استان آذربایجان غربی در سند آمایش لجستیک کشور متناسب با ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و مرزی آن نیست و این سند نیازمند بازنگری است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان در تقاطع کریدورهای بین‌المللی شرق به غرب و شمال به جنوب، افرود: با وجود ظرفیت های کم‌نظیر مرزی، کمترین سهم در سند لجستیک کشور که در سال ۱۳۹۷ تدوین شده به این استان اختصاص یافته و تنها یک مرکز لجستیک در بازرگان و یک پارک لجستیک کشاورزی در ارومیه پیش‌بینی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: در شرایطی که در سطح کشور ۵۸ شهر لجستیکی و ۲۷ هاب تعریف شده، انتظار می‌رود جایگاه آذربایجان غربی متناسب با حجم تبادلات مرزی ارتقا یابد.
دهقان با بیان اینکه تقویت لجستیک در استان برای کشور مزایای بسیاری در بر دارد، گفت: در صورت توسعه مناسب زیرساخت‌های لجستیکی و پس‌کرانه‌ها، امروز شاهد معطلی و ایستایی کالاها در پایانه‌های مرزی استان نبودیم.
وی با بیان اینکه صادرات یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی است ادامه داد: این مساله تا حدودی مغفول مانده و جهت‌گیری عمده سیاست‌های تجاری کشور به جای صادرات، به سمت واردات معطوف بوده که همین امر چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است.
معاون استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ساختار خُرد بنگاه‌های صادراتی در استان تصریح کرد: بیشتر صادرکنندگان استان به صورت انفرادی و خرد فعالیت می‌کنند.
آذربایجان غربی با تولید سالانه ۶.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی قطب تولید غذا در کشور است
وی خاطرنشان کرد: راهکار اساسی برای جهش صادراتی، تشکیل و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی و ایجاد برندهای مشترک برای محصولات شاخص و زیربنایی نظیر سیب، انگور و گوشت مرغ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اختیارات ویژه استاندار آذربایجان غربی به‌عنوان مسئول ساماندهی مرز بازرگان، خاطرنشان کرد: اقدامات مناسبی برای ساماندهی و روان‌سازی تردد در این مرز کلیدی آغاز شده است، اما تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
معاون استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: یکسان دیدن قوانین تعهدات ارزی برای تمامی گروه‌های کالایی در سطح ملی، رویکرد درستی نیست.
دهقان اضافه کرد: آذربایجان غربی با تولید سالانه بیش از ۶.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی قطب تولید غذا در کشور است و انتظار داریم بخش کشاورزی، ضایعات و صنایع تبدیلی در این زمینه در حوزه رفع تعهدات ارزی به صورت ویژه و مجزا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد تا مشکلات رفع شود.
وی با انتقاد از بلوکه شدن سرمایه در گردش تجار بابت ضمانت‌نامه‌ها اضافه کرد: دریافت ضمانت پنج تا ۱۰ درصدی از ارزش دلاری محموله‌های صادراتی، بار مالی سنگینی به صادرکنندگان تحمیل کرده و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بازار را حبس می‌کند.
دهقان تاکید کرد: پیگیر تعدیل و کاهش این میزان ضمانت هستیم تا فشار مالی از دوش صادرکنندگان و تولیدکنندگان برداشته شود.
